اخراج؛ مجازات سرقت از پايان‌نامه‌ها
اگر مديركل نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم تهديدشان كند كه در صورت لو رفتن ماجرا، اخراج مي‌شوند و ديگر هرگز اجازه ادامه تحصيل ندارند، چون اين متخلفان مطمئن هستند كه دست وزارت علوم براي شناسايي آنها و عملي‌كردن اين تهديد‌ها بسته است.
اگر كسي گفت از ميدان انقلاب رد شده و هيچ تبليغي درباره خريد و فروش پايان‌نامه نديده و نشنيده است به سلامت چشم‌ها و گوش‌هايش بايد شك كرد! پلاكاردهايي كه در سراسر خيابان انقلاب چسبانده شده‌اند، دادزن‌هايي كه علاوه بر نام كتاب‌ها، گاهي جسته‌گريخته ميان فريادهايشان كلمه «پايان‌نامه» را هم به زبان مي‌آورند و پاساژ‌هايي كه پشت شيشه‌هايشان نوشته‌اند تحقيق دانشجويي و به مراجعان توضيح مي‌دهند كه اين تحقيق‌ها، پايان‌نامه را هم دربرمي‌گيرد و فقط نرخشان فرق مي‌كند، همه گواهي مي‌دهند كه پايان‌نامه‌هاي آماده، خريدار دارند.
هستي لاله، دانشجوي مقطع دكتري يكي از رشته‌هاي علوم پايه دانشگاه آزاد درباره تجربه‌اش از خريد بخش‌هايي از پايان‌نامه كارشناسي ارشدش عذر مي‌آورد كه «استادم براي پايان‌نامه نمودارهايي را از من مي‌خواست كه واحد دانشگاهي‌اش را در دانشگاهمان نگذرانده بوديم.
او گفت برو و هر طور خودت مي‌داني اين نمودارها را به پايان‌نامه‌ات اضافه كن.» اين دانشجو منظور استاد را از «هر‌طور خودت مي‌داني» با توجه به اين كه فقط يك ماه تا تحويل پايان‌نامه وقت داشت، اين طور برداشت كرد كه بايد به قول خودش سركيسه را شل كند.
او بلافاصله از طريق اينترنت كسي را كه مي‌توانست نمودارها را رسم كند، پيدا كرد و در ازاي 60 هزار تومان، نمودارها را به پايان‌نامه‌اش اضافه كرد و در حالي كه استاد راهنمايش مي‌دانست دانشگاه، واحد مورد نياز براي رسم اين نمودارها را به دانشجويان ارائه نداده است و دانشجو نمي‌تواند در يك ماه ناگهان عالم دهر شود، بنابراين مرتكب تخلفي شد و ماجرا را به روي خودش نياورد تا هستي زودتر دفاع كند و جايش را به دانشجويي جديد كه نياز به استاد راهنما داشت بدهد و به اين ترتيب هستي با معدل 19.5 از شر پايان‌نامه‌اش خلاص شد.
هستي مي‌گويد: «گرچه بخشي از تقصير اين تقلب با من است، اما چرا دانشگاهي را كه واحد بسيار ضروري رشته‌ام را به من ارائه نداد در اين جريان مقصر نمي‌دانيد؟!»
خريد و فروش پايان‌نامه، مختص به دانشجويان تمام دانشگاه‌هاست. «سعيد.م»، از دانشجويان علوم انساني دانشگاه تهران تعريف مي‌كند كه پس از انتخاب موضوع پايان‌نامه‌اش، به مركز.... كه ويژه فروش اسناد علمي است مراجعه كرده و توانست بخش‌هايي از يك پايان‌نامه را به شكلي قانوني خريداري كند و همان بخش‌ها را با تغييراتي جزئي در پايان‌نامه بگنجاند.
اين دو حكايت را بگذاريد كنار دانشجويي ديگر كه چند سال پيش زحمت فتوكپي كردن از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يكي از استادان را هم به خود نداد و پس از امانت گرفتن پايان‌نامه از كتابخانه دانشگاه، با تيغ موكت‌بري بخشي از آن را بريد و بدون هيچ تغييري آن را به پايان‌نامه خودش اضافه كرد و مسوولان كتابخانه دانشگاه هم تا مدت‌ها متوجه نشده‌بودند كه پايان‌نامه استاد، سبك‌تر شده است.
در شرايطي كه بازار خريد و فروش پايان‌نامه نسبت به چند سال پيش پررونق‌تر شده و حتي كار به جايي رسيده است كه روي تابلوي اعلانات برخي دانشگاه‌ها هم آگهي‌هاي دانشجويي با مضمون كمك به نوشتن پايان‌نامه چسبانده مي‌شود، رضا عامري، مديركل نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، اعتقاد دارد مقصر اصلي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها هستند.
به نظر مي‌رسد برخلاف گفته‌هاي عامري، گناه برخي اعضاي هيات علمي بيشتر از بررسي نكردن اصالت پايان‌نامه‌هاست، چرا كه به گفته بسياري از دانشجويان، برخي اعضاي هيات علمي به دليل به‌روز نشدن دانششان، ناچارند موضوعاتي را براي پايان‌نامه به دانشجويانشان پيشنهاد كنند كه در واقع بخشي از طرح پژوهشي خودشان در پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد يا دفاعيه دوره دكتري بوده است.
اين نكته را هم بايد در نظر گرفت كه اگر اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها نمي‌توانند از اصل بودن پايان‌نامه‌ها مطمئن شوند، فقط به دليل سهل‌انگاري آنها نيست، بلكه بخشي از اين گناه هم بر گردن كساني است كه طرح تبديل مركز اسناد رسمي ايران به مركز جامع نگهداري از همه پايان‌نامه‌هاي كشور را به دست فراموشي سپردند.
يك كارشناس آموزشي كه مايل نيست نامش فاش شود، درباره جزئيات اين طرح مي‌گويد: اگر اين طرح اجرا مي‌شد تمامي دانشگاه‌هاي كشور موظف مي‌شدند يك نسخه از همه پايان‌نامه‌هاي دانشجويي‌شان را در اختيار اين مركز قرار بدهند.
به گفته او نه تنها اين طرح از چند سال پيش تا امروز بي‌سر و سامان رها شده، بلكه نيمه كار گذاشتن آن، كاركردي منفي نيز پيدا كرده است و برخي دانشجويان ياد گرفته‌اند به مراكز علمي كه پايان‌نامه‌ها را خريداري مي‌كنند مراجعه كنند و با پرداخت پول، پايان‌نامه‌هاي قديمي را بخرند و از آنها استفاده كنند، در حالي كه در شرايط عادي هيچ پايان‌نامه‌اي نبايد از دانشگاه خارج شود و حتي در بيشتر دانشگاه‌هاي كشور، امانت گرفتن آن از كتابخانه نيز ممنوع است.
با اين اوصاف طبيعي است كه وقتي مدير كل نظارت آموزش عالي هشدار مي‌دهد كه اگر دفاتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي درباره تقلبي بودن پايان‌نامه‌اي به وزارت علوم گزارش بدهند، با دانشجويان خاطي برخورد شديدي مي‌شود، متخلفان حرف‌هاي عامري را جدي نگيرند زيرا در شرايط كنوني و نبود مرجعي جامع براي گردآوري تمامي پايان‌نامه‌ها، راه‌هاي اثبات دزدي بودن يك پايان‌نامه دشوار و در مواردي غيرممكن است.
برخورد؛ از نوع اخراج
اگر دفاتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم يا اعضاي هيات علمي با وجود سختي‌هاي كار تصميم گرفتند از اصل بودن پايان‌نامه‌اي مطمئن شوند و معلوم شد كه اصل نبوده است يا اگر دانشجويي آنقدر بداقبال بود كه دقيقا وقت خريد يا كپي كردن از پايان‌نامه‌اي لو رفت، آينده براي او آبستن چه حوادثي است؟
عامري در گفت‌وگو با مهر هشدار مي‌دهد: چنين دانشجويي نه تنها از دانشگاه اخراج مي‌شود، بلكه ديگر امكان دانش‌آموختگي در دانشگاه نيز براي او وجود ندارد.
اما به اعتقاد او راهكار جلوگيري از خريد و فروش پايان‌نامه، شيوه‌هاي پليسي براي جستجو در سطح شهر و زيرزمين‌ها و يافتن مراكز فروش و كپي پايان‌نامه نيست، بلكه دانشگاه‌ها بايد سطح نظارتي خود بر دانشجويان را ارتقا بدهند.
اين مقام مسوول تصريح مي‌كند كه در پي شيوع خريد و فروش پايان‌نامه‌ها، در آخرين نشست هيأت‌هاي نظارت و ارزيابي دانشگاه‌ها قرار شده است نقش نظارتي بيشتري به دفاتر نظارت و ارزيابي استان‌ها واگذار شود و از اين‌رو هم اكنون بيشتر بازديدها توسط دفاتر ذكر شده در دانشگاه‌ها صورت مي‌گيرد كه تاكنون آمار آنها به 700 ـ 600 رسيده است.
به گفته مدير كل نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت علوم، برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي و سرعت دادن به ارزيابي ها نيز پس از اين نشست در دستور كار وزارت علوم قرار گرفته و از تمام دفاتر خواسته شده است تا نتيجه نظارت‌ها و ارزيابي‌ها را ارسال كنند كه به تدريج نيز اين تصميم عملي مي‌شود.
شهباز محسني